۱۰ میلیارد دلار از پول برق صادراتی ایران به عراق در آستانه آزادسازی

منابع آمریکایی می‌گویند احتمالا واشنگتن امروز با دسترسی ایران به ۱۰ میلیارد دلار از پول برق صادراتی به عراق موافقت می‌کند و این مبالغ به حساب‌های بانکی ایران در اروپا و عمان منتقل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، پایگاه خبری واشنگتن فری بی کن طی گزارشی نوشت، احتمال دارد دولت آمریکا امروز سه‌شنبه با دسترسی ایران به حداقل ۱۰ میلیارد دلار منابع مالی خود در عراق موافقت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب، معافیتی که در ماه جولای برای نخستین بار برای دسترسی ایران به منابع مالی‌اش در عراق صادر شده بود و فردا منقضی می‌شود، تمدید خواهد شد.

به نوشته این گزارش، این معافیت به دولت عراق اجازه می‌دهد تا پول برق صادراتی ایران را به حساب‌های بانکی ایران در اروپا و عمان واریز کند.

دولت ترامپ برای نخستین بار به عراق اجازه دارد تا برق و گاز از ایران وارد کند اما تنها در شرایطی که پرداخت‌ها در یک حساب سپرده در بغداد نگهداری شود. دولت بایدن به تمدید این معافیت ادامه داد و از ماه جولای این امکان را فراهم کرد تا عراق بتواند بیش از ۱۰ میلیارد دلار از این مبالغ را به خارج از کشورش انتقال دهد تا تهران بتواند از آن برای نیازهای بشردوستانه استفاده کند.

گفته می‌شود، رئیس بانک مرکزی ایران در اواخر ماه اکتبر با همتای عمانی خود بر سر تسریع در دسترسی ایران به این مبالغ گفتگو کرده است.

دولت بایدن اصرار دارد، همانند ۶ میلیارد دلاری که به قطر انتقال داده شده است، ایران از این ۱۰ میلیارد دلار هم تنها برای اهداف غیرتحریمی می‌تواند استفاده کند.

در ماه‌های گذشته، ۶ میلیارد دلار دیگر نیز از پول‌های بلوکه‌شده ایران از کره جنوبی به عنوان بخشی از توافق تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا آزاد شد. این پول‌ها به دلیل تحریم‌های ایران در بانک‌های کره جنوبی مسدود شده بود. دولت آمریکا معافیتی به منظور انتقال این پول‌ها به سوئیس، سپس به حساب‌های بانکی محدودشده‌ای در قطر صادر کرد. قطر به عنوان میانجی این توافق، قرار است بر هزینه شدن این پول‌ها نظارت کند و از طرف ایران هزینه اموری درخواستی غیرتحریمی آن را بپردازد.

آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران واکنش‌های تندی را از سوی جمهوری‌خواهان آمریکا در پی داشت که مدعی شده بودند این پول‌ها به وقوع حمله حماس به رژیم صهیونیستی کمک کرده اما مقامات رسمی آمریکا، در این باره گفتند حتی یک دلار از این پول‌ها هنوز هزینه نشده است و آمریکا بر آن نظارت دارد. از این گذشته، دولت آمریکا تاکید کرد که این پول‌ها درآمد نفتی ایران بود که به دلیل تحریم‌ها در کره مسدود شده بود.

کد خبر 704116

منبع: ایمنا

کلیدواژه: آزادسازی پول های بلوکه شده ایران پول های بلوکه شده پول های بلوکه شده ایران در عراق آزاد شدن پول های بلوکه شده عراق شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ۱۰ میلیارد دلار دسترسی ایران پول ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۴۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام